تناول هذا اللّقاء عديد المحاور من بينها التقرير التأليفي الذي سيتمّ إعداده ليُوضع على أساسه مشروع قانون المخطّط التنموي للفترة 2026- 2030 والذي سيكون بدوره المرجع في سائر التشريعات الإقتصادية والإجتماعية. وشدّد رئيس الدّولة على صعيد آخر على أنّ العمل جارٍ لفتح آفاق واسعة في كلّ المجالات وفي كلّ الجهات حتّى يتمتّع كلّ تونسي بكرامته وبحقوقه المشروعة، وأكّد على أنّ الأمر لا يتعلّق بقطاع واحد بل بسائر القطاعات وبكلّ جهات البلاد، مُضيفا أنّه آن الأوان لأن تحلّ كفاءات شابّة محلّ من لم يتّعض بالتاريخ ومن لم يستوعب بعد أنّ المسؤولية مهما كانت درجتها أمانة ثقيلة. ومن ناحية أخرى، تطرّق رئيس الجمهورية إلى سير عدد من المرافق العمومية التي لا تشتغل على الوجه المطلوب ولا بدّ من تحميل المسؤولية كاملة لمن أخلّ بواجباته، فالأموال التي يتقاضاها كلّ مسؤول هي من أموال الشعب التونسي لخدمة الشعب التونسي. كما لا جدوى من تضخّم في مستوى المؤسّسات في حين أنّها لا تؤدي أيّ دور وتُرصد لها أموال ضخمة أحرى أن تُرصد لمؤسّسات ناجعة تُحقّق الأهداف التي أُحدثت من أجلها.
Source link
© 2022 Casa da Cultura Afro-Brasileira.