طرابلس 20 أكتوبر 2025 م ( وال) – أوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، بأنها لا تملك سلطة فرض الحكومات أو إقالتها ، ودورها يتمثل في دعم الليبيين للتغلب على الانسداد السياسي الحالي وإجراء انتخابات وطنية شاملة من شأنها استعادة الشرعية المؤسسية وتوحيد مؤسسات الدولة.
ولفتت البعثة عبر صفحاتها الالكترونية إلى أن هناك سوء فهم بشأن ولاية الفصل السابع في ليبيا، وأنها تستمد ولايتها من قرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، وهي ولاية تركز، بموجب الفصل السادس، على التسوية السلمية للنزاعات.
وقالت إنه لهذا السبب، فأنها تستخدم مساعيها الحميدة وقدرتها على الوساطة لتيسير عملية سياسية بقيادة ليبية ومملوكة لليبيين لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والتوجه نحو الانتخابات.
وبينت البغثة أن ليبيا تندرج تحت الفصل السابع في عدد محدود من المجالات فقط ، وهي ( حظر الأسلحة والتدابير المالية، بما في ذلك تجميد أصول الثروة السيادية ، وحظر السفر والعقوبات المالية ) ، أما العملية السياسية نفسها، فلا تخضع للفصل السابع.
وقالت إن قرار مجلس الأمن رقم 2769 (2025)، الذي يفرض عقوبات على ليبيا، يندرج تحت ولاية الفصل السابع، وتُدار هذه الاستراتيجية من قِبَل لجنة العقوبات، المُؤلفة من أعضاء مجلس الأمن، وتشمل حظر الأسلحة، وتجميد الأصول، والتدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة.
(وال)