طرابلس 21 أكتوبر 2025م(وال)-أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منع خروج أي مستندات سفر عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية إلا من قبل أصحابها شخصيًا.
وقالت الوزارة إن بعض مندوبي الشركات الخاصة العاملة في مجال الخدمات السياحية والسفر يقومون بحمل مستندات سفر خاصة بعدد من المواطنين أثناء مرورهم عبر المنافذ، الأمر الذي أدى إلى قيام بعض الدول بحجز هذه المستندات واتخاذ إجراءات حيالها، مما يُعد مخالفة صريحة للتشريعات والقوانين المنظمة للسفر والتنقل.
وشددت الوزارة على تعميم هذه التعليمات على كافة المنافذ بعدم السماح بخروج أي مستند سفر لا يحمله صاحبه شخصيًا،أو يعرضه لطائلة المساءلة القانونية.
وأهابت وزارة الداخلية بجميع الشركات السياحية ومكاتب الخدمات بالالتزام التام بهذه التعليمات، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها.