وتم خلال هذه الجلسة اتخاذ الآليات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرافق العمومية المتعلقة بالتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، وذلك إلى حين تنقيح قانون سنة 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، والمعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب .
Source link
