وفي افتتاح هذا المجلس ثمّن رئيس الحكومة التناغم في أداء العمل الحكومي، مشيرا في ذات السياق إلى مزيد تكريس مبدأ التوافق بين مختلف الوزارات. وتم التداول في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 والمصادقة عليه.ويضبط هذا المشروع أولويات الدولة ضمن برنامج متكامل من السياسات والبرامج العمومية المتناسقة والدافعة لحركة التنمية بمختلف الجهات والمناطق، كما يبرز الحرص التام لرئيس الجمهورية على تعزيز الدور الثابت للدولة في المحافظة على السلم الاجتماعي واستعادة الثقة في الآفاق المستقبلية بتجسيد التوفيق الأمثل بين تطلعات المواطنين وتوظيف القدرات الوطنية لدفع الإدماج الاجتماعي وتحسين الأداء الاقتصادي وتمتين مقوّمات الاستدامة.ثم تم التداول والموافقة على مشاريع الأوامر التالية:1) مشروع أمر يتعلق بضبط مقادير منحة الخطر العسكرية المخوّلة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر.2) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1208 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب الأعوان العسكريين الضباط وضباط الصف والرقباء الأولين والرقباء المباشرين بالجيش ومستويات التأجير.3) مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 06 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين.4) مشروع أمر يتعلق بإدراج العسكريين الذين لا تدفع أجورهم حسب شبكة الأجور الشهرية لأعوان الوظيفة العمومية بشبكة الأجور. 5) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 74 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 2021، المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها.6) مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعويض الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. 7) مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات.
Source link
