وشدّد رئيس الدولة على أهمية أن يستحضر كلّ مسؤول أنّ تونس يحكمها الدستور الذي أقره الشعب عن طريق الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 ويقطع مع رواسب الدستور الذي كان يُهدّد الدولة في وحدتها بل في كيانها. كما أنّه على كلّ مسؤول ألاّ يكتفي بتشخيص الأوضاع بل عليه أن يبادر بتقديم تصوّرات في مستوى انتظارات الشعب، فالتشخيص معلوم ويجب العمل بسرعة قصوى لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف مشاغل المواطنين.
Source link
© 2022 Casa da Cultura Afro-Brasileira.